الرد على من أنكر حد الردة - لفضيلة الشيخ صالح الفوزان

قد نتج عن القول بحرية الرأي إنكار حدِّ الردة لأنه يتعارض معها بزعم من يرى ذلك .

قالوا ولأنه لم يرد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قتل مرتدًا .

قالوا ولأنه يتعارض مع قوله تعالى : { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } .

قالوا ولأن حدَّ الردة لم يرد في القرآن. هذا حاصل ما وقفت عليه من تعليلاتهم لذلك .

والجواب عن ذلك …

1 - حدُّ الردة ثابت بإجماع الفقهاء 

قال ابن قدامة في المغني (8-126) :

« الرابع - يعني من أحكام المرتد - : أنه إذا لم يتب قُتِلَ ، وهو قول عامة الفقهاء »

2 - أن قتل المرتد فيه حفظ للعقيدة من العبث 

لأن الشريعة تحفظ الضرورات الخمس : العقيدة ، والنفس ، والعرض ، والنسل ، والمال ، والأمن .

3 - أما كون حدِّ الردة لم يُذكر في القرآن فقد جاء في السنَّة الصحيحة

مثل قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : « من بدَّل دينه فاقتلوه »

وقوله - صلى الله عليه وسلم - :

« لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيِّب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة »

وقد قال تعالى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا } ، وقد أمر الرسول بقتل من بدَّل دينه فوجب قتله .

4 - أما قوله تعالى : { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ }

معناه أنه : لا يكره أحدٌ على الدخول في الإسلام

وحدُّ الردة عقوبة على الخروج من الإسلام وليست لأجل الدخول فيه

لأن الذي دخل في الإسلام قد اعترف بأنه حق ثم تركه عن علم ؛ فهو متلاعب بالدين

فاستحق القتل على ذلك حماية للعقيدة عن العبث .

5 - حرية الرأي تكون فيما للرأي فيه مجال

ولا مجال للرأي في أمور العقيدة وأمور الدين ، لأن هذه الأشياء مبناها على الإيمان والتسليم والانقياد .

6 - حدُّ الردة حدٌّ من حدود الله لا يجوز تعطيله لأي اعتبار

قال الرسول - صلى الله عليه وسلم- : « ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها »

وحدُّ الردة أعظم من حدِّ السرقة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - منع الشفاعة في الحدود وشدَّد في ذلك .

7 - أما أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مرتداً فجوابه :

أن الرسول ترك ذلك لمانع وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

كتبه

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء